2006/03/03

توسعه صنعت سکس در اتحاديه اروپا

توسعه صنعت سکس در اتحاديه اروپا

چکيدهامروزه صنعت سکس و شاخههای مرتبط با آن نظير قاچاق زنان و کودکان، روسپیگری، سفارشات پستی دختران و کودکان، توريسم جنسی و پورنوگرافی، رشد فزايندهای در اکثر نقاط دنيا به ويژه کشورهای اتحادية اروپا داشته است. دسترسی به تکنولوژیهای نوين به ويژه اينترنت نيز موجب تسريع اين روند شده است. از سوی ديگر، قانونی شدن و جرمزدايي از روسپی­گری در تعدادی از کشورهای اتحادية اروپا که با هدف جلوگيری از قاچاق زنان و کودکان به ويژه از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، آفريقا و آسيای جنوب شرقی صورت گرفته نيز نتوانست از اين روند جلوگيری کند و حتی باعث رشد بيشتر قاچاقهای جنسی شده است. بیشک صنعت سکس در آينده، اتحادية اروپا را با چالشهای جدیتری روبرو خواهد نمود.

يکی از واضحترين جنبههای توسعة صنعت سکس در سی سال اخير، رشد سريع آن و تنوع فزاينده جنبههای وابسته به آن است. جهانی شدن اقتصاد، به معنای جهانی شدن صنعت سکس نيز، بوده است.تنها در چند کشور دنيا به صنعت سکس بیميلی نشان داده میشود. صنعت سکس با تغيير نام اس
تثمار و سوء استفادههای جنسی، رونق يافته است. امروزه پورنوگرافی به «تصاوير هنری شهوانی» و يا فيلمهای ويژة افراد بالغ تغيير نام داده است. فاحشهگری به «مشاغل جنسی» و «خدمات جنسی» تغيير نام داده و سرانجام نام «رقصهای جنسی» و «باشگاههای سکسی» به «تفريحات آقايان» تغيير يافته است.اينترنت شديداً دستيابی به صنعت سکس را آسان نموده است. يک مرکز اينترنتی با نام «راهنمای جهانی سکس» در مورد هر کشور، فاحشهخانههای آن و حتی ويژگیهای زنهای مورد نظر و در صورت تمايل مرد به ترجيح يک گروه نژادی و يا يک نوع خاص از سکس و يا اولويتهای معين در انتخاب زنان، به مردان اطلاعات لازم را ارائه میکند.بيشترين تقاضا، برای تصاوير مستهجن حاوی کودکان، افراد به اسارت برده شده، آزارگری جنسی و عمل جنسی با حيوانات مختلف است.مجموعه سرگرمیهای افراد بالغ که به نام «رسانههای خصوصی» ناميده میشود، به زودی پورنوگرافی را به گوشی­های تلفنهای همراه انگليس ارسال میکند. در ايالات متحده، همه ساله مردم (و اکثراً مردان) زمان بيشتری را به پورنوگرافی، به نسبت رفتن به سينما و کلية هنرهای نمايشی ديگر، اختصاص میدهند.موتور جستجوی اينترنتی «ياهو» کلوپهايی دارد که به زنای با محارم (دختر و پدر) با تصاوير آن اختصاص يافته است. باشگاه اينترنتی «بردگی و بيش از آن» تصاوير زنان برهنهای را نشان می­دهد که خفه شدهاند.تصاويری وجود دارد که در آنها تصاوير قربانيان دروغين موجود در يک اردوگاه جمعی به صورت برهنه، در يک گور نشان داده شده و توضيحاتی نيز در پايين عکسها داده شده است. صنعت سکس با طبيعت تجاوزگری در مفاهيم مستهجن، نشان دهندة موضوعاتی است که در گذشته تنها در بازارهای پورنوگرافی مناطق حاشيه­ای و فقيرنشين موجود بود.نگران کنندهترين امر در مورد همة اين اطلاعات اين نيست که صنعت سکس به يک کسب و کار تجاری بزرگ تبديل شده بلکه اين نگرانیها به اين دليل است که فروش کلية محصولات آن شامل تصاوير مستهجن، فاحشهگری، توريسم جنسی و سفارش پستی دختران بر پاية تبديل زنان و کودکان به کالا بوده و امروزه اين محصولات با مقبوليت بيش از پيش، عادیتر از گذشته و حتی جذابتر و به صورت مد روز درآمدهاند و هر کس که انتقادی از اين صنعت نمايد، با برچسبهای «دور از مرحله» و «اخلاقگرا» و يا «واپسگرا» متهم میگردد.در نهايت، صنعت سکس، استثمار جنسی را نه تنها طبيعی که به صورت قابل احترام درآورده است! همانطور که يک زن اينگونه توضيح داده است: «اين کارها شبيه جوکی است که در بين دوستان نزديک مرد من رواج دارد. من از آنها سئوال میکنم: ديشب چه کرديد؟ و آنها میگويند: من تا ساعت 5 صبح در شبکة اينترنت جلق میزدم.»بسياری از زنان چنين گفتهاند: «به نظر میرسد، اکثر مردان از داشتن روابط صحيح جنسی محرومند و يا علاقهای به داشتن روابط عاشقانه با زنانی که قادر به رفتاری نظير آنچه زنان هرزه در تصاوير مستهجن انجام میدهند، نيستند، ندارند.»به هر حال، در مورد بسياری از مردان، پورنوگرافی به تنهايي نمیتواند آنان را ارضا کند. مردان خواهان آنند که رفتاری با ظاهر فانتزی و تجاوزکارانه و نهايتاً با ابتذال و تحقير و خشونت موجود در تصاوير پورنوگرافی را با زنان زنده داشته باشند؛ و البته مکان انجام اين کارها در «فاحشهخانهها» است.امروزه «صنعت سکس» برای تأمين خواستههای همة ذائقهها و تقاضاها تلاش میکند. به عنوان مثال، مردانی که زنان روسپی را خريداری مینمايند، تنها به زنان محلی اکتفا نمیکنند بلکه آنان خواهان زنانی غيربومی از کشورهايي ديگرند که به دليل اولويتهای نژادی آنها ممکن است زنانی سازگارتر، هوسانگيزتر و يا سکسیتر و دور از کليشههای فعلی باشند.تخمين زده میشود که همه ساله 000/500 زن و کودک و اکثراً از اروپای شرقی، آفريقا، آمريکای جنوبی و جنوب شرق آسيا به کشورهای اروپايي جهت استثمار جنسی قاچاق میشوند. اين آمار از سوی سازمان اروپايي کنترل و پيشگيری از جرايم اعلام گرديده است.سازمان بينالمللی مهاجرت ادعا مینمايد که اين تجارت، سالانه 8 ميليارد دلار سودآوری داشته و نرخ فزاينده اين قاچاق را با تقاضای در حال فزونی جهت روسپیگری در اتحادية اروپا مرتبط دانسته است.همچنين افزايش جرايم سازمان يافته در اروپای شرقی، به ويژه با فعاليتهايی که جهت تأمين تقاضاهای روسپیگری در اروپای غربی و همچنين فقر زنان قاچاق شده از کشورهای فقير صورت میگيرد، مرتبط است.عادیسازی سوء استفادههای جنسی، شديداً با قانونی شدن و جرمزدايی صنعت سکس در کشورهای مختلف اروپا افزايش يافته است. قانونی شدن اين فعاليتها، هديهای برای قاچاقچيان و دلالانی است که يک شبه به تاجران قانونی بدل شدند. روسپی­گری امروزه، به يک کار شرافتمندانه عمومی بدل شده است و دولتها، درآمد فراوانی، از طريق قانونی شدن اين فعاليتها، کسب مینمايند.با قانونی شدن و يا به تعبير ما «روسپیگری با حمايت دولت»، اين فعاليتها در صنعت سکس کشورهای اروپايي چندان عادی گرديده که، فاحشهخانههای آلمان، و يا کشورهای ديگر اروپايي، به عنوان مثال، با اهدای پول به مراکز خيريه، و يا باز کردن درهای اين مراکز برای بازديد عموم، و يا برپايي نمايشگاههای هنر پورنوگرافی، و همچنين، نمايش ابزارآلات خود، مقبوليتی بسيار زياد پيدا نمودهاند.اما تأثير گسترش صنعت سکس، تنها با قانونی شدن فاحشه­گری از طريق پذيرش عمومی اين فعاليتها پايان نمیيابد، مثلاً تعدادی از کشورهای اروپايي، سرمايهگذاریهايي در مورد آموزش زنان روسپی جهت ارائة خدمات سکسی به افراد معلول انجام دادهاند تا پرستاران و مراقبان، اين معلولان را به فاحشهخانهها برده و امکان بهرهمندی مناسب آنان را فراهم سازند. يکی از منتقدان چنين اظهارنظر کرده است: «اگر سکس به عنوان يکی از حقوق بشری که نيازمند حمايت دولتهاست، شناخته شود، آيا يک مرد نمیتواند ادعا کند که به دليل غيرجذاب بودن و درماندگی، بايد مورد حمايت دولت برای يافتن همسر قرار گيرد؟ «و آيا دولتها نبايد برای تأمين نيازهای جنسی شهروندان يارانه پرداخت نمايند؟»البته تصويب اين قوانين، موجب بروز پرسشهايي شده است. مثلاً عدهای معتقدند که چرا مناطق ويژة ايجاد روسپیخانهها نبايد محدود و معين گردند؟ و يا چرا افراد دست اندرکار در اين صنعت، نبايد به صورت دورهای تحت آزمونهای پزشکی قرار گيرند؟ و آيا نبايد از اين افراد ثبت نام رسمی به عمل آيد؟به عنوان بخشی از مأموريت سازمان من ـ اتحاديه عليه قاچاق زنان ـ (CATW) ما بر ضد اين «تحقيرآميزترين شغل روی کرة زمين» فعاليت میکنيم.در مورد قانونی شدن فاحشهگری، گفته میشد که اين قانونی شدن، باعث کنترل و محدود شدن گسترش صنعت سکس و همچنين تقليل تعداد دلالان محبت، باشگاههای جنسی و سوداگران اين عرصه میشود، اما در عمل به جای محدود کردن آن، باعث افزايش تعداد دلالان محبت و کلوپهای سکسی و همچنين قاچاق بيشتر زنان و کودکان گرديده است. در واقع، گفتنی است که هدف هر صنعت، قانونی و غيرقانونی، گسترش و توسعة بيش از پيش است که نبايد ناديده گرفته شود. عليرغم ادعاهايي که قانونی شدن و جرمزدايي، باعث کنترل گسترش صنعت سکس میگردد، روسپیگری امروزه 5% اقتصاد هلند را تشکيل میدهد. در طول دهة گذشته، با قانونی شدن دلالی محبت (قوادی) و جرمزدايي از فاحشهخانهها در سال 2000، صنعت سکس در هلند با 25% رشد روبرو گرديد.امروزه، قانونی شدن و جرمزدايی از روسپیگری و رشتههای مرتبط با آن، به يکی از دلايل پايهای در قاچاق جنسی زنان تبديل شده است.يکی از دلايل موافقان قانونی شدن روسپیگری، در هلند اين بود که اين کار، به پايان يافتن سوء استفاده و استثمار زنان مهاجر و مستأصل قاچاق شده، به اين کشور جهت روسپیگری، کمک میکند.به هر ترتيب، يک گزارش حکايت از آن دارد که 80% زنان فاحشه­خانههای هلند از ساير کشورها قاچاق شدهاند. در سال 1994، سازمان بينالمللی مهاجرت (IOM) گزارش کرد که در هلند به تنهايي حدود 70% از زنان قاچاق شده، به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تعلق دارند. اين گسترش صنعت قانونی و يا غيرقانونی سکس، تنها به اروپا محدود نمیشود. قانونی شدن روسپیگری در ايالت ويکتوريای استراليا نيز به گسترش فزايندة صنعت سکس منجر شده است. بیشک در آينده، صنعت سکس يکی از چالشهای فراروی اتحادية اروپا خواهد بود.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home